به گزارش آوای خزر،یادداشتی از سید امیررضا انوار؛ در مطالعات حقوقی , شناخت دقیق اصول و فهم معانی نقش والایی ایفاد می کند , حقوق اساسی به بیان یک فلسفه سیاسی می پردازد ، حقوق اساسی عقاید و ارزش ها و خط مشی ها و قواعد حامعه و حکومت و شیوه سازماندهی قدرت سیاسی را بیان می کند، اصول ذکر شده در قانون اساسی شامل قواعد حقوقی است که از حقوق و آزادی های بنیادین انسان ها حمایت می کند . نهادهای دولتی در فعالیت هایشان باید به حقوق مردم احترم بگذارند ، روابط دو جانبه فرد و جامعه با توجه به قواعد قانون اساسی اهمیت پیدا می کند.
به این نکته اساسی باید توجه داشته باشیم که حقوق عمومی قواعدی را شامل می شود که نقش دولت ها و حکومت را در جامعه بررسی می کند و در بحث تمایز بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی روابط افراد در این دو شاخه حقوق به تفضیل مورد بررسی قرار می گیرد ، میدانیم که دولت ها حقوق خصوصی را برای اینکه بتوانند فعالیت حقوقی اشخاص خصوصی را تنظیم نمایند ابداع کردند،روابط در حقوق خصوصی مبتنی بر اراده شخصی است اما در حقوق عمومی مبتنی بر اراده جمعی است بدین جهت افزایش نظارت دولت ها در امور خصوصی ، در توسعه قلمرو حقوق عمومی افزوده است و این نظارت ها بر امور اقتصادی ، محدود کردن مالکیت خصوصی و بسیاری از قواعد و روابط خصوصی افراد را تحت تاثیر قرار داده است از جمله در مباحث وقف مواد ۵۵ الی ۹۱ قانون مدنی بر اساس قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ، در اسباب تملک و احیای اراضی موات ماده ۱۴۱ قانون مدنی به موجب قانون زمین شهری ، در حیازت مباهات مواد ۱۴۶ قانون مدنی به موجب قانون توزیع عادلانه اب و ...
ملاحظه می نمائیم که اراده افراد و روابط حقوق خصوصی را تابع حقوق عمومی قرار داده است با نگرش محتوایی به نقش اصول قانون اساسی در تضمینات حقوق و آزادی های مردم در امر حق دسترسی به دادرسی منصفاه اصل ۳۴ قانون اساسی ، احیای حقوق عامه و حق دادخواهی به قوه قضائیه اصل ۱۵۶ ، قانون اساسی ضمانت اجرای کیفری خودداری مقامات قضایی از رسیدگی به شکایات مردم و تاخیر در صدور حکم ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی معطوف به قانون اساسی ، تضمینات حق دفاع بویژه در امور کیفری اصل ۳۵ و احترام به حق کرامت انسانی و جلوگیری از تبعیض و انحصار طلبی و امتیازات حقوقی و قضایی به اصل ۳۲ قانون اساسی معطوف است، نتیحه می گیریم که وکلا و قضات در مبانی استدلال و استنباط قوانین بر اساس اصولی که ریشه در اصل حاکمیت قانون و مسئولیت پذیری دولت دارد و منطق استدلال و بیان شیوه اعمال ومقررات دارد باید یک اصل منطقی مواجه می شوند و آن اشراف و استباط نسبت به قوانین و مقررات و بکارگیری در عرصه عمل است لذا فهم قانون اساسی و اشراف به متون آن برای وکلا از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است.
انتهای پیام/1005
